خلال يوم "المناخ، والسلام، والإغاثة، والتعافي" “CPRR” ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 في باكو، أذربيجان، شاركت وزارة الخارجية في مجموعة من الفعاليات حول مؤتمر الأطراف COP28 ودوره الريادي في العمل المناخي.وكان مؤتمر الأطراف COP28 أول مؤتمر يُخصص يوماً مستقلاً ضمن برامجه لهذا الموضوع المحوري، حيث شهد إطلاق "إعلان الإمارات COP28 بشأن الإغاثة والتعافي والسلام”، الذي حظي بدعم واسع من 94 دولة و43 منظمة.وتأكيداً على ريادة دولة الإمارات في هذه المواضيع الحيوية، شارك سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في الحدث الوزاري رفيع المستوى الذي استضافه معالي جيهون بيراموف وزير خارجية أذربيجان، للإعلان عن "نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي"، بالإضافة إلى إطلاق "مركز باكو" كآلية لتنفيذه.وشهد الحدث حضور عدد كبير من الوزراء من مختلف أنحاء العالم إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية.خلال الحدث رفيع المستوى، أكد سعادة عبدالله بالعلاء أن "مركز باكو" و"نداء باكو" يمثلان خطوات مهمة نحو تمكين العمل المناخي في البلدان الأكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية ، مستندين إلى النتائج الملموسة لمؤتمر الأطراف COP28 والأسس التي وضعتها الدورات السابقة من المؤتمر.كما أشار سعادته إلى التحديات الكبيرة في تأمين التدفقات المالية الضرورية لدعم الفئات الأكثر حاجة، مشددًا على أن هذه التحديات تُساهم في تعميق الفجوة بشكل ملحوظ.كما شاركت وزارة الخارجية ضمن يوم "المناخ، والسلام، والإغاثة، والتعافي" في حلقة نقاشية نظمتها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية “AGDA” في جناح دولة الإمارات تناولت الإجراءات المطلوبة لتسريع العمل المناخي في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ والسلام والأمن، مع استعراض التقدم المحرز منذ COP28 والتأكيد على أهمية وضع رؤية واضحة للخطوات المقبلة وصولاً إلى مؤتمر الأطراف COP30.

عبدالله بالعلاء يسلط الضوء على القيادة في المناخ والسلام والتعافي خلال "كوب 29"

تنطلق غداً فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة فاعلة من دولة الإمارات استكمالا لجهودها البارزة في مؤتمر الأطراف COP28 التي توجت بالإعلان عن "اتفاق الإمارات" التاريخي. وتجسد رئاسة ترويكا مؤتمرات الأطراف، التي تشمل الإمارات و أذربيجان والبرازيل، رؤساء " COP 28 -.cop29 , وCOP30" تعاونا وثيقا لضمان الاستمرارية ودفع العمل المناخي، بما يعزز تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وترجمة "اتفاق الإمارات" إلى خريطة طريق مستدامة، إلى جانب ضمان المساءلة في إطار المساهمات المحددة وطنياً التي ستقدم بحلول فبراير 2025.كما يستمر دعم الإمارات لجمهورية أذربيجان منذ الإعلان عن استضافتها لـ COP29، وتسهم الدولة في دعم باكو لقيادة جهود تعزيز التعاون والعمل الجماعي لبناء مستقبل مناخي أكثر تفاؤلاً ومرونة.و يحتل "التمويل المناخي" مكانة محورية على طاولة مفاوضات COP29، حيث سميت هذه النسخة باسم "مؤتمر كوب المالي"، نظراً لأن هدفها الرئيسي هو الاتفاق على الأموال التي يجب توجيهها لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع التكاليف المرتبطة بالمناخ.ويسعى المؤتمر إلى الاتفاق على الهدف الكمي الجماعي الجديد، والذي يشير إلى هدف التمويل السنوي الجديد المرتبط بالمناخ، والذي من المفترض أن يبدأ العمل به عندما ينتهي سريان التعهد الحالي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار في نهاية هذا العام، وهو الأولوية الرئيسية في مفاوضات باكو.ويستلزم هذا الهدف انخراط القطاع الخاص باستثمارات كبيرة وتبني مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل، من أجل سد فجوة التمويل المناخي العالمية والمساهمة في تحقيق هدف الحفاظ على حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية.ويُعد مؤتمر الأطراف COP29 محطة مهمة لاستمرار الجهود المشتركة لتسريع العمل المناخي وتعزيز المرونة، عبر ربط الأولويات العالمية بالقدرات الواقعية، وضمان تحويل الشراكات متعددة الأطراف إلى نتائج ملموسة وعادلة تخدم الإنسانية.وتستعرض الإمارات خلال مشاركتها في COP29 بجناح وطني تفاعلي، رحلتها الرائدة نحو الاستدامة والحياد المناخي، ويشمل الجناح تعريفاً بجهود الإمارات الكبيرة في تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجياتها المبتكرة التي تهدف إلى ترسيخ التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إضافةً إلى جهودها في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي.وقد نجح COP28، الذي استضافته الإمارات العام الماضي، في ترسيخ نهج عالمي مشترك لتحديد الأولويات المناخية عبر "اتفاق الإمارات" التاريخي وأجندة العمل المناخي، مما أسهم في إشراك أصوات متنوعة من مختلف أنحاء العالم لقيادة نموذج جديد وشامل للتعامل مع القضايا المناخية، ويعكس هذا النهج رؤية جديدة لتوحيد الجهود من أجل بناء مرونة عالمية تضمن مستقبلاً مستداماً. يغطي برنامج مؤتمر الأطراف COP29 منطقتي المؤتمر: المنطقة الزرقاء التي تشمل المفاوضات الرسمية واتخاذ القرارات، والخضراء، وهي مساحة مفتوحة للجمهور تضم مجموعة من المعارض وورش العمل والفعاليات الثقافية المتعلقة بتغير المناخ.ويشمل برنامج المؤتمر للمنطقتين موضوعات متنوعة، منها تمويل المناخ والتكيف والتخفيف والتكنولوجيا. وتدار المفاوضات الرسمية في المنطقة الزرقاء من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتضم أجنحة الدول المشاركة، ويشمل جناح أذربيجان جلسات متعددة تغطي موضوعات رئيسية، مثل التمويل والطاقة والعلوم ورأس المال البشري والنقل، خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

بمشاركة إماراتية فاعلة..  COP29  ينطلق غداً في باكو

شاركت معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، في مجموعة من الفعاليات المهمة، ضمن أجندة أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك، وذلك ضمن وفد دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.ركز الوفد على الدور المتنامي لدولة الإمارات كنموذج للمواطنة العالمية المسؤولة، مع التركيز على مد جسور الحوار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية المُلحة، بما فيها التغير المناخي.وتعكس المشاركة الواسعة لمعالي مريم المهيري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حرص دولة الإمارات على استخدام الموارد والخبرات المتاحة، لتعزيز التعاون مع الشركاء والمنظمات العالمية، من أجل ابتكار حلول مشتركة، وتحقيق إجماع دولي في مواجهة القضايا الملحة، وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي للجميع.وخلال الزيارة، شاركت معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة والرئيس المشارك لتحدي تكنولوجيا الغذاء، في إطلاق النسخة الثالثة من تحدي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات، وذلك ضمن الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية 2024.وقالت معاليها في تلك المناسبة، "بعد الإعلان التاريخي في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، حول الزراعة المستدامة وأنظمة الغذاء المرنة والعمل المناخي، والإعلان عن الشراكة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، بشأن الابتكار الزراعي، بات واضحا أن أنظمة الإنتاج الغذائي تلعب دورا محوريا في أزمة المناخ العالمية، لذلك أصبحت الحاجة ملحّة إلى اتخاذ خطوات جريئة، تقوم على الابتكار والتفكير التحويلي، لإعادة تشكيل منظومة الغذاء، خاصة مع تزايد الطلب على الغذاء والمياه والطاقة".وأضافت معاليها: "من خلال تحدي تكنولوجيا الغذاء، نهدف إلى تعزيز تضافر الجهود العالمية، ومشاركة جميع الدول في طرح الأفكار وتطوير استراتيجيات لدعم قضية حيوية كالأمن الغذائي".وتؤكد هذه المبادرة الموسعة التزام دولة الإمارات بقيادة الابتكار في النظام الغذائي العالمي، ومعالجة التحديات المترابطة في مجالات الأمن الغذائي والتغير المناخي وندرة المياه.وبناء على النجاحات التي حققتها نسخه السابقة، يستفيد تحدي تكنولوجيا الغذاء 3.0، من مشاركة مجموعة قوية من الشركاء العالميين، بمن فيهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، وذلك لتحديد وتوسيع نطاق الحلول الرائدة في مجال العلاقة بين الغذاء والمياه والطاقة.كما شهدت معالي المهيري إطلاق تقرير الابتكار الزراعي للمناخ، "تنمية الاستثمارات التحويلية في الزراعة الذكية مناخيا وابتكار أنظمة الغذاء"، وذلك خلال حدث استضافه مجلس العلاقات الخارجية، بمشاركة قيادات من الولايات المتحدة ودولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق بيزوس للأرض.وأكدت جميع الأطراف ضرورة اتخاذ إجراءات مبتكرة، لمعالجة التأثيرات المتداخلة للتغير المناخي والأمن الغذائي.ويشجّع تقرير الابتكار الزراعي للمناخ "تنمية الاستثمارات التحويلية في الزراعة الذكية مناخيا وابتكار أنظمة الغذاء"، الذي تم إعداده بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، الشركاء على مواصلة السعي لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، لدعم الابتكار في مجال الزراعة الذكية مناخيا وأنظمة الغذاء.وسلّطت معالي المهيري، خلال الفعالية، الضوء على آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، وهي مبادرة ناشئة مشتقة من مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ (AIM) التي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف COP28.وتهدف آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتدعم بشكل مباشر توصيات تقرير مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ (AIM)، من خلال تسريع وتوسيع نطاق الابتكارات في مجال الزراعة الذكية مناخيا وأنظمة الغذاء.وتعكس هذه المبادرة التوصية الثالثة من التقرير، التي تدعو إلى بناء وتوسيع نطاق الشراكات العالمية المبتكرة، كوسيلة رئيسة لحفز التغيير المؤثر والدائم في قطاع الزراعة الذكية مناخيا وأنظمة الغذاء العالمية.وشاركت معاليها في سلسلة من اللقاءات المهمة، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك اللقاء الذي جمعها مع توماس جيمس فيلساك، وزير الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وركّز اللقاء على بحث سبل التعاون بشأن آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale) وغيرها من الأولويات المشتركة في مجال الأمن الغذائي والعمل المناخي.وقالت معالي المهيري، بعد اجتماعها مع الوزير فيلساك: "تتطلب أزمة المناخ تضافر الجهود والحلول المبتكرة، ونحرص من خلال آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، على بناء تحالف عالمي لتمكين المزارعين، وتعزيز أنظمة الغذاء، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع".والتقت معاليها أيضاً مع روجر فورهيس، رئيس إدارة النمو العالمي والفرص في مؤسسة بيل وميليندا غيتس.وناقش الطرفان الشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، مع التركيز بصورة خاصة على المبادرة المشتركة، التي تم الإعلان عنها مؤخرا بقيمة 200 مليون دولار، لتعزيز الابتكار الزراعي وتحويل أنظمة الغذاء.ويؤكد هذا التعاون التزام دولة الإمارات بتوظيف الابتكار والتكنولوجيا لمعالجة التحديات العالمية المُلحّة.وقالت معالي المهيري: "لا أحد في مأمن من تداعيات التغير المناخي، وشراكة الإمارات مع مؤسسة غيتس هدفها تحويل الالتزامات إلى أفعال، والاستثمار في حلول ملموسة من شأنها تمكين المجتمعات وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".وحول آفاق وتطلعات الشراكة، قالت معاليها: "تدور هذه الشراكة حول الأمل، حيث نتطلع إلى مستقبل يتوفر فيه الطعام الكافي للجميع، ويتحقق فيه الازدهار لكوكبنا".وشدد الاجتماع على الرؤية المشتركة للطرفين، لتمكين صغار المزارعين وتعزيز المرونة المناخية في الزراعة، وبناء نظام غذاء أكثر استدامة وإنصافا.كما اجتمعت معالي المهيري مع الدكتور توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعضو البرلمان الألماني، حيث ركز الطرفان بشكل أساسي على العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا، بما في ذلك فرص التعاون الاقتصادي والبيئي والدبلوماسي.وشاركت معاليها في جلسة نقاش بحضور الدكتورة أسمهان الوافي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (CGIAR)؛ وروجر فورهيس رئيس إدارة النمو العالمي، والفرص في مؤسسة غيتس، حيث أكدت وفاء الإمارات بالالتزامات التي تعهدت بها في إعلان COP28، بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي.وسلطت معالي المهيري الضوء على دعم دولة الإمارات للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية وتقديرها لشراكة غيتس لحفز الابتكار الزراعي.وقالت معالي المهيري: "نفخر بكوننا أول دولة عربية، تنضم إلى مجلس منظومة المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية كجهة مانحة، وبهذه الصفة، سنسعى إلى دعم المجموعة بطرق شتى بالاستفادة من الخبرات والقدرات الفريدة لدولة الإمارات".وأكدت معاليها أن الابتكار الزراعي يشكل ركيزة أساسية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات.

مريم المهيري تؤكد التزام الإمارات بالأمن الغذائي العالمي

نظم مركز الشباب العربي، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، جلسة نقاشية بعنوان: «الطريق إلى مؤتمر الأطراف كوب 29.. أهمية الشراكات بين مختلف القطاعات المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، استهدفت تسليط الضوء على أهمية الشراكات الفردية والمؤسسية في مواجهة تحديات التغير المناخي، ودور الشباب وجهودهم المجتمعية في تعزيز الاستدامة ودعم السياسات البيئية.
جاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى التدريبي للدفعة الثانية من «مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي» التي تم تنظيمها في مركز الشباب العربي بأبوظبي.
وشارك في الجلسة كل من خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وبيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، وأدارها راكان العنزي، عضو في مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي، وبحضور ومشاركة بقية أعضاء المجلس.
وقال خالد النعيمي خلال استعراضه تجربة الشباب في «COP28»، إن مشاركة الشباب في مؤتمر الأطراف شكلت حضوراً ملحوظاً من ناحية برنامج مندوبي المناخ؛ إذ شارك 100 شاب من مختلف دول العالم، لا سيما البلدان الفقيرة والأكثر تأثراً بالتغير المناخي، بهدف تعزيز وتفعيل دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة معرفتهم بالمجتمع الدولي، والتحديات التي تواجهها بعض الدول التي لا تملك القدرة على تمويل الحلول لتجاوزها، دون الحصول على دعم من قبل المؤتمر الدولي للأطراف.
وأضاف أن معايشة الشباب لتجربة «COP28» أسهمت في تعزيز وعيهم وفاعلية مشاركتهم لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وأن تنظيم مركز الشباب العربي للملتقى التدريبي لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي، بمشاركة شبابية واسعة من جميع دول الوطن العربي، يستهدف تعريفهم بأبرز التحديات العالمية، وبالقدرات التي يمكن أن تدعم دور الشباب بالمساهمة في وضع الحلول الإبداعية المناسبة خلال مؤتمر الأطراف «COP29» في أذربيجان.
أهداف
من جانبه قالت بيرانجير بويل: «يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، توحيد جهود مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، وتفعيل دورهم في المشاركة بالعمل التطوعي، وتعزيز المساهمات الشبابية المجتمعية في هذا المجال».
وأضافت: «تزداد قوة أصوات الشباب عند مناقشتها مع جميع الأطراف من أفراد ومؤسسات في المجتمع، ولذلك على الشباب أن يحرصوا على استمرار عملية البحث والتواصل الفعّال، والاستفادة من فرص النقاش والاتصال مع صناع القرار، واكتساب المهارات القيادية اللازمة للتعبير عن وجهات نظرهم التي يؤمنون بها بشجاعة وحزم».
وتضمنت فعاليات الملتقى التدريبي عدداً من جلسات العصف ذهني وورش العمل التفاعلية، قدمها خبراء مختصون في مجال العمل المناخي والاستدامة من شركاء المركز، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم بهدف تعزيز مهارات أعضاء المجلس كقيادات عربية في مجال العمل المناخي، من بينها هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، التي استعرضت جهودها وخدماتها فيما يتعلق بالمبادرات المجتمعية التطوعية للأفراد والمؤسسات في أبوظبي لتشمل مناطق العين والظفرة.
ويوفر البرنامج لمنتسبيه في دورته الحالية والتي تضم 12 شاباً وشابة من عشر دول عربية، خبرات متقدمة في مجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي، عبر مواد تدريبية تخصصية، ودراسات علمية وعملية عن مبادرات وأفكار شبابية ملهمة من أنحاء العالم المختلفة، إضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات تطبق معايير الاستدامة، ولقاءات مع شخصيات رائدة وصناع قرار في قطاع العمل المناخي.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«الشباب العربي للتغير المناخي» يناقش تحديات الطريق إلى «كوب 29»

target4713567751838859543.jpg

كشف مركز الشباب العربي عن أسماء أعضاء الدورة الثانية لـ«مجلس الشباب العربي للتغير المناخي»، لعام 2024 - 2026، وذلك بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص العربية.
يضم المجلس في دورته الحالية 12 شاباً وشابة من 10 دول عربية، بخبرات متقدمة في مجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي.
ويأتي الإعلان عن إطلاق النسخة الجديدة للمجلس بهدف مواصلة عمله في تمكين الشباب العرب من العمل المناخي، وإيجاد الحلول والمقترحات من منظورهم وتقديمها كتوصيات لكل من القطاعين العام والخاص، وصنَاع القرار في الوطن العربي.
وسيعمل المجلس على توفير المزيد من الفرص للشباب العرب للمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لرفع مستوى الوعي حول التحديات المناخية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في المؤسسات والشركات الناشئة العاملة في هذا المجال.
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28: «تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على صقل مهارات الشباب وتأهيلهم ليقوموا بدور فعّال في بناء مستقبل مستدام. ويقوم المركز بدور مهم في هذا المجال بما يعزز مساهمة أجيال المستقبل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع»، مشيراً إلى الدور المحوري للشباب في إنجاح مخرجات COP28، وحِرص المؤتمر على تعزيز مشاركتهم من خلال إضفاء الطابع المؤسسي بشكل رسمي على دور رائد المناخ للشباب في مؤتمرات الأطراف المستقبلية لدعم استمرار المشاركة الفاعلة للشباب في العمل المناخي.
ورحّب معاليه بانضمام أعضاء جدد إلى مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، معرباً عن ثقته بأنهم سيقومون بدور مؤثر في الحد من تداعيات تغير المناخ ونشر الوعي المجتمعي حول هذا الموضوع المهم. وأشار معاليه إلى أن توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في العمل المناخي واستقطاب أصحاب الكفاءات الواعدة هو خطوة استراتيجية لصناعة أجيال عربية أكثر وعياً ومعرفة بالتحديات الحالية، ويعزز مساهمتهم في تحقيق تقدم جوهري وملموس في العمل المناخي، بما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة ويربط الشباب بالفرص الواعدة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعات وتقنيات الذكاء الصناعي.
تطورات
من ناحيته أكد معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: يشهد ملف التغير المناخي تطورات سريعة على المستوى العالمي، وهذا ما يفرض علينا ضرورة تعزيز وتكاتف المزيد من الجهود من أجل إبقاء الشباب في قلب المتغيرات والاستماع إلى آرائهم والاستفادة من توصياتهم لتصميم وتنفيذ الحلول المبتكرة للحد من تحديات التغير المناخي، واستشراف الفرص المستقبلية.
وأضاف معاليه: سيبني المجلس الجديد على مكتسبات الدورة السابقة لزيادة الوعي بقضايا التغير المناخي في الأوساط الشبابية، بالاستفادة من الشبكة الشبابية الدولية وقاعدة البيانات التي تمكن مركز الشباب العربي من بنائها خلال فوزه بتنظيم واستضافة مؤتمر الشباب من أجل المناخ كوي 18، وسنعمل مع أعضاء المجلس الحالي ممن تنافسوا بجدارة مع مئات من المرشحين على توجيه طاقة الشباب نحو أولويات العمل المناخي الذي يتقاطع مع كافة مجالات العمل التنموي، سواء من خلال الدراسات الشبابية والفعاليات والورش المتخصصة أو المؤتمرات والملتقيات المتميزة.
أهداف وتطلعات
ويضع المجلس مجموعة أهداف استراتيجية أهمها تمكين الشباب العرب من المهارات المطلوبة لمواجهة التحديات المناخية، وتمثيل صوته في المحافل العربية والدولية في مجال البيئة، ودعم الدول العربية في تعزيز جهودها للعمل المناخي، ورفع توصيات استراتيجية لصنّاع القرار في العالم العربي واقتراح حلول فعالة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الناشئة والصغيرة في مجال حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة.
تدريب واستعداد شامل
سينضم أعضاء المجلس الجديد لبرنامج تدريبي مكثف خلال الفترة القادمة، استعداداً لسلسلة من المشاركات في الفعاليات والمؤتمرات لتمثيل أصوات الشباب العرب وتوسيع شبكة عمل المجلس، والمساهمة في برامج تطوير المهارات والسياسات ودعم صناع القرار، وتعزيز التعاون والشراكات الإقليمية، وإجراء دراسات واستطلاعات متخصصة للمساهمة برفع الوعي المناخي، ودعم وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز المهارات والوظائف الخضراء والاستفادة من إمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجمع البيانات، وتطوير مبادرات مفيدة تعكس تطلعات شباب ومجتمعات المنطقة العربية وربطها بالمؤشرات والممارسات العالمية.
إطلاق
وكان مركز الشباب العربي قد أطلق مجلس الشباب العربي للتغير المناخي أول مرة في عام 2021، بهدف إحداث تحول كبير في طريقة تفاعل الشباب العرب مع القضايا البيئية، وبعد عامين حافلين بالأحداث أنجز المجلس 6 مبادرات و4 دراسات نوعية، وعمل مع شبكة شبابية ضمت أكثر من 8000 شاب وشابة من مختلف أرجاء الوطن العربي، وما يزيد عن 60 شريكاً إقليمياً ودولياً، وشارك بتنظيم وتطوير برنامج 6 أحداث دولية، حيث تم تكريمه أعضائه ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28».

ضم 12 عضواً من الناشطين في العمل المناخي

10 دول في النسخة الثانية لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي

4481833.jpg

كشف مركز الشباب العربي عن أسماء أعضاء الدورة الثانية لـ«مجلس الشباب العربي للتغير المناخي»، لعام 2024 - 2026، وذلك بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف واصل في عام 2023 جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، في ظلّ توجّهات الدولة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية في جميع القطاعات، وتعزيز مؤشرات التنافسية.
وقال سموه، في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023: «لقد احتفلنا في عام 2023 باليوبيل الذهبي لتأسيس المصرف المركزي، مؤكدين التزامنا بتحقيق الاستدامة والابتكار، لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية والبيئية العالمية. وفي هذا السياق، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي، ليسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرتنا نحو التميز، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم».
النمو
وأضاف سموه أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 3.6 %، كما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي المتوقع للدولة عن استمرار المرونة الاقتصادية في عام 2024. وتُشير توقعات المصرف المركزي لعام 2024، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.9 %، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.4 %.
الاستدامة
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتبنى الاستدامة، والاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويتجسد ذلك جلياً من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، حيث حقق المؤتمر نجاحاً في إرساء معايير جديدة في أجندة العمل المناخي. وفي هذا الشأن، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ، من خلال استراتيجية عمل مناخية طموحة، في مقدمها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سموه: «وفي هذا الجانب، تضافرت جهود المصرف المركزي مع جهود الدولة، عبر مبادرة التمويل الأخضر والمستدام، لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ومبادرته بشأن توحيد قطاع المصارف في الدولة، لحشد مبلغ تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وهو ما أُعلن عنه رسمياً في مؤتمر الأطراف «COP28». وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها في الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لنماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية المُرخصة، لضمان مواءمتها مع اعتبارات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر».
البنية التحتية
وتابع سموه: «وإضافة إلى ما سبق، دعمنا تحوّل البنية التحتية المالية والتحول الرقمي المستمر، الذي يسهم في رسم ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وأطلقنا شركة الاتحاد للمدفوعات، لإدارة البنية التحتية المالية الرقمية، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع تحت مسمى «جيْوَن»، وطوّرنا البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية، إضافةً إلى منصة الدفع الفوري «آني»، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات».
التوطين
وأوضح سموه أن التوطين في القطاع المالي، يأتي في مقدم أولوياتنا، حيث شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً في نسب التوطين، وهو ما تجسد في تمكننا من توظيف 2720 مواطناً إماراتياً، لنتجاوز بذلك المستهدف البالغ 1875 مواطناً، كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8 %، ليصل في الإجمالي إلى 31 %.
«فاتف»
وذكر سموه أنه في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» في فبراير 2024، بجهود دولة الإمارات في تعزيز أطرها الرقابية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي إطار التزامنا بحماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات، وجهنا بالعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في المصارف المركزية في الدول الأخرى، والهيئات الدولية ذات الصلة، لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وحدة تسوية المنازعات
وقال سموه: «في إطار التزامنا بحماية حقوق المستهلك، أصدرنا «نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات»، تلاه إطلاق وحدة «سندك»، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وتقدم سموه في الختام بالشكر إلى الإدارة العليا في المصرف المركزي، والموظفين، وجميع الأطراف ذات الصلة، على جهودهم والتزامهم برؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وإننا على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الحثيثة، لتحقيق التميّز والابتكار، ووضع السياسات البنّاءة نحو تحقيق هدفنا الأسمى، وهو تعزيز الاستقرار النقدي، وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات.
تسخير كافة الإمكانات
وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: «نسعى إلى تسخير كافة الإمكانات والقدرات، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وترسيخ الإطار الرقابي والإشرافي القوي للمؤسسات المالية المرخصة، وتحفيز وتطوير القطاع المصرفي والمالي والتأمين، بما يُسهم في دفع عجلة النمو المستدام، ويدعم مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.
يعد عام 2023 بإنجازات المصرف المركزي ومبادراته ومشاريعه، عاماً مالياً بامتياز، حيث احتفلنا باليوبيل الذهبي لتأسيس مصرف الإمارات المركزي، وأطلقنا مشاريع ابتكارية ضمن برنامج البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي، الذي شكّل تحوّلاً استراتيجياً في مسار القطاع المالي. سنواصل الجهود والأعمال الابتكارية، لتمكين مستقبل القطاع المالي، وتعزيز ركائز ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي».
تقرير المركزي
هذا وأصدر مصرف الإمارات المركزي تقريره السنوي لعام 2023، والذي يتضمن تحليلاً وافياً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويستعرض الإنجازات والمبادرات النوعية، والتي تُعزز مسيرة النمو والازدهار في المصرف المركزي في مختلف المجالات، وترسم مستقبل الريادة المالية لدولة الإمارات.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، نمواً بنسبة 3.6 % في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 3.9 % في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة. كما حافظ القطاع المالي على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً 11.1 % في إجمالي الأصول، ليصل إلى أكثر من 4 تريليونات درهم، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة، مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية.
وأحرز المركزي تقدماً ملموساً في تنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة في استراتيجيته للأعوام 2023 - 2026، وتحقيق النتائج المتميزة في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وتطوير الفعالية والمرونة في النظام المالي، وتسريع مبادرات التحول الرقمي، ما انعكس على ترسيخ مكانة المصرف المركزي، من خلال الارتقاء في تصنيف النظام المصرفي المستقل، وفي مؤشرات السلامة المالية، الصادرة من صندوق النقد الدولي. كما واصل المركزي انتهاج سياسة احترازية كلية، لحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، لتقييم احتياطيات رأس المال والسيولة للبنوك، في مواجهة السيناريوهات المختلفة.
وحرص المركزي على ترسيخ التزامه بأهداف التنمية المستدامة، من خلال مجموعة من المبادرات، منها إطلاق مسابقة «كوب 28 الإمارات للتسارع التقني» في عام 2023، والتي استقطبت 126 مقترحاً من 31 دولة، تركزت في مجالات الابتكار التكنولوجي، لتوسيع نطاق التمويل المستدام. علاوةً على مبادرة توحيد مساعي القطاع المصرفي الإماراتي في تقديم تريليون درهم لدعم مبادرات التمويل المستدام بحلول عام 2030.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«المركزي» يتوقع ارتفاع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي إلى 3.9 %

منصور بن زايد: اقتصاد الإمارات يواصل الأداء القوي في 2024

15.jpg

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف واصل في عام 2023

أكد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، أن "اجتماع cop28 في الإمارات فاق توقعاتي بكثير، بتنظيمه الممتاز والروح الإيجابية التي أظهرها المشاركون، ولا سيما كيف أتاح الفرصة لشركات ناشئة مبتكرة لتقديم أفكار جديدة حول المناخ ولقاء شركات عالمية لتبادل الأفكار والحلول".
واستضاف البنك الإسلامي للتنمية منتدى خاصاً بالعمل الخيري في الرياض بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحت عنوان «تسخير العمل الخيري للتنمية: الطريق الأقل مسافةً». جمع هذا الحدث البارز قادة العمل الخيري والأعمال من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الإمكانيات الهائلة للرأسمال الخيري في تسريع الجهود التنموية والإنسانية. 
وشهد المنتدى مشاركة شخصيات عالمية مرموقة في مجال العمل الخيري والتنموي والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، والدكتور عبد الله عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، وبيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والعمل الخيري.
وفيات الأطفال
 
ناقش الحوار الافتتاحي بين بيل غيتس وبدر جعفر التزام غيتس الدائم بالصحة العالمية ورحلته مع العمل الخيري، مع التركيز على التطور في مجال العمل الخيري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإمكانية التعاون الأكبر بين العمل الخيري والبنوك التنموية، بالإضافة إلى التحديات الجديدة والفرص مثل تغير المناخ وظهور التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي.
 
وخلال تسليط الضوء على الزيارة التحويلية التي قام بها إلى أفريقيا في عام 1993، وصف بيل غيتس كيف كشفت له هذه الزيارة عن واقع الفقر والمعدلات العالية للأمراض التي يمكن الوقاية منها، وهي من الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال. في عام 2000، وعند تأسيس مؤسسة «بيل وميليندا غيتس»، كان هناك حوالي 10 ملايين طفل حول العالم يموتون قبل بلوغ سن الخامسة. ومن خلال جهودهم المركزة على مكافحة الملاريا وشلل الأطفال وتحسين التغذية، تمكنت المؤسسة من تقليل هذا العدد إلى النصف وتهدف إلى خفض معدل وفيات الأطفال بنسبة 50٪ أخرى في العقود القادمة.
 
وفي مشاركته لنظرته الإيجابية، قال غيتس: «أنا متفائل وأرى الإمكانيات. نحن نحرز تقدما، فالحالة الإنسانية اليوم هي الأفضل على الإطلاق، حيث ازدادت متوسطات الأعمار، ويعيش عدد أكبر من الأطفال بعد سن الخامسة، وأصبحت فرص استخدام التكنولوجيا المتسارعة لتقليل التفاوتات أكبر من أي وقت مضى. وأعتقد أن هذا ليس مجرد حالة عاطفية، بل هو واقع ملموس. نحن قادرون على دفع عجلة التقدم، وقد حققنا بالفعل تقدماً ملحوظاً.» 
تغير المناخ
 
تصدّر تغير المناخ المناقشات، حيث شدد بدر جعفر، الذي قاد منتدى المناخ الأول للأعمال التجارية والخيرية في كوب28، على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات المناخية والبيئية. وأوضح قائلاً: «بعد مرور أربعة أشهر على كوب 28 في الإمارات، شهدنا تجمعاً فريداً يمثل نقطة تحول، بموجب رؤية الدكتور سلطان الجابر، جمع شخصيات من مختلف القطاعات في أحد أكثر اللقاءات شمولية على الإطلاق، مما يؤكد الحاجة إلى التزام فعّال وملموس من قطاع الأعمال والعمل الخيري للعمل على أجندة المناخ».
 
واستنادا ّ الى التأثير غير المحدود للعمل الخيري، تحول النقاش إلى التطورات والتوجهات الحالية للعمل الخيري في الشرق الأوسط وأفريقيا. أوضح بدر جعفر: «العمل الخيري هو قطاع بقيمة تريليوني دولار سنوياً، وأعتقد أننا في منطقة الخليج في نقطة تحول لممارسات العطاء الخيري نحو العطاء الاستراتيجي المدفوع بالتأثير والمستند على الأدلة. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، لا سيما تلاقي التكنولوجيا مع توقعات الجيل القادم الأكثر تفاعلاً وتركيزاً أكبر على الشفافية والمساءلة». 
العمل الخيري
 
في مناقشة الاتجاهات المستقبلية للعمل الخيري، سلط بيل غيتس، الرائد في عدة تقدمات تكنولوجية، الضوء على أن تخصيص الموارد بشكل استراتيجي نحو تطوير تكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين للخير الاجتماعي يمكن أن يفتح موجة جديدة من العمل الخيري الفعال.
 
وقال غيتس: «لا يمكنني المبالغة في تقدير التأثير الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي على كل مجال من مجالات المساعي البشرية. سواء كان ذلك في اكتشاف أدوية جديدة للتدخلات الصحية، أو تقديم النصائح الطبية، أو توفير معلم شخصي لكل طفل يتحدث معهم بلغتهم، ولا يفهم المادة الدراسية فحسب، بل يفهم أيضاً دوافعهم وكيفية الحفاظ على تفاعلهم».

الاستدامة 

Sustainability

COP28

بيل غيتس: اجتماع «cop28» في الإمارات فاق توقعاتي بكثير

أكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، والرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا» الاستثماري، أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، مشدداً على ضرورة توفيره بشروط ميسرة وتكلفة مناسبة للجميع، خصوصاً وأن التقديرات تشير إلى حاجة البلدان النامية إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. 
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي استضافتها رئاسة «COP28» بالشراكة مع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، والمركز العالمي لتمويل المناخ، وصندوق «ألتيرّا»، والتي أقيمت في العاصمة الأمريكية، واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وقال: سعينا في مؤتمر الأطراف «COP28»، إلى التعامل مع الاستثمارات في المناخ والطبيعة بذهنية إيجابية وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وناقشت الجلسة، التي استضافت العديد من وزراء تغير المناخ، والمالية، والقادة في مجال الاستثمار، وممثلين عن المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، التقدم المحرز في مجال التمويل المناخي منذ «COP28»، ويشمل ذلك إجراءات تنفيذ بنود «إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي»، الذي تم إطلاقه لبناء الزخم ودعم جهود تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي الجديد لتحفيز الاستثمار في العمل المناخي، وخاصةً في دول الجنوب العالمي. 
وانطلاقاً من حرص رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» على إدراج تطوير هيكل التمويل المناخي ضمن ركائز خطة عملها، فقد شاركت مع رئاسة «COP27» في تكليف فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي إعداد تقرير يوضح الخطوات الرئيسة المطلوبة لتطوير هيكل التمويل المناخي العالمي، ومثّل إطلاق «إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي» خلال مؤتمر الأطراف «COP28» إحدى خطوات الاستجابة لهذا التقرير، إضافة إلى إطلاق كثير من المبادرات المهمة الأخرى مثل صندوق «ألتيرّا» الاستثماري والمركز العالمي لتمويل المناخ، وحضر إطلاق الإعلان 13 من القادة العالميين الداعمين، الذين يمثلون دولاً من مختلف أنحاء العالم تشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وشارك السفير ماجد السويدي، المدير العام لـ«COP28»، والرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا» في عدد من الفعاليات الأخرى على هامش اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

رئاسة «كوب 28» تستضيف جلسة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

target4646526525809376937.jpg

أكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، والرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا» الاستثماري، أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي،

نظم مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه التابع للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، ومؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورشة عمل مشتركة ركزت على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المباني، بهدف دعم سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة، التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري مؤخراً.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 100 شخص من ملّاك العقارات وشركات الإدارة ومقدمي الخدمات، لمناقشة سبل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة استخدامها وضمان التشغيل الأمثل للمباني في الإمارة، ما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويعزز القيمة الاستثمارية للوحدات العقارية.
تعاون
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «يتماشى هذا التعاون الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز الاستدامة في دبي مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2024 امتداداً لعام الاستدامة، إلى جانب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي القدوة في إرساء أسس الاقتصاد الأخضر، وترسيخ مكانتها بين أكثر مدن العالم استدامة.
وقد أكدت الورشة أهمية مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، حيث يعكس التعاون بين المجلس ومؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي حرص الجانبين على تنفيذ سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة، التي تم إعدادها تماشياً مع رؤية دبي لتكون أفضل وأسعد مدينة في العالم».
رؤية
وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي: «نؤمن برؤية قيادتنا الرشيدة لجعل إمارة دبي الأفضل عالمياً، وذلك من خلال التحول في قطاع الطاقة وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، ويأتي هذا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في سبيل تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، وتحقيق تغيير ملموس يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة لإدارة الطلب على الطاقة وتحقيق الحياد المناخي 2050».
خريطة طريق
من جانبه قال المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «رسخ مؤتمر «كوب 28» نهجاً عملياً ووضع خريطة طريق نحو أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، ويسعدنا من خلال التعاون مع المجلس الأعلى للطاقة أن نعزز هذه الجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها توفير مناخ عالمي للاستدامة في إمارة دبي. ملتزمون بمواصلة تعزيز جاهزية القطاع العقاري في دبي واستدامته، وسنحرص باستمرار على تحقيق التكامل في أهدافنا المشتركة في هذا الإطار وصولاً إلى مستقبل أكثر استدامة في الإمارة».
كفاءة الطاقة
وأشار محمد بن حماد، مدير أول إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، إلى أهمية سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة التي أطلقتها المؤسسة، التي كانت أحد المحاور الرئيسة لورشة العمل، حيث تهدف السياسة إلى تعزيز رفع كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك وتعزيز استدامة البيئة.
وأضاف: «ستساعد هذه السياسة على دفع عجلة الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة من خلال سبعة معايير، منها اعتماد نهج استباقي لإدارة الطاقة، وتعزيز ممارسات البناء الموفرة للطاقة، والتوجيه المستمر باستخدام نظم إدارة الطاقة، وتوفير الأدوات والمواد اللازمة لرصد وتحليل وتحسين استهلاك الطاقة».

نظما ورشة بمشاركة 100 من ملّاك العقارات وشركات الإدارة ومقدمي الخدمات

«الأعلى للطاقة» ودائرة الأراضي في دبي يعززان استدامة القطاع العقاري

target5988244930220595833.jpg

تنطلق اليوم فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، بمشاركة نحو 30000 زائر من 112 دولة. وتلقي الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغيُّر المناخي، الكلمة الافتتاحية وتتناول إرشاد الدول إلى كيفية ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية؛ تليها كلمة فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ويشارك في الفعاليات أكثر من 350 من أبرز الخبراء وصنّاع السياسات والأكاديميين لمناقشة سُبل تنفيذ أطر العمل التي وضعها مؤتمر «كوب 28» من خلال 5 مؤتمرات استكشافية و3 منتديات تفاعلية.
وتتناول المناقشات كيفية مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف لتصل إلى 11,000 جيجاواط، وغيرها من الطرق المبتكرة لمضاعفة الطاقة النووية بمعدل 3 مرات بحلول عام 2050، ومضاعفة كفاءة الطاقة خلال العقد الحالي، والوصول إلى انبعاثات شبه معدومة من غاز الميثان بحلول عام 2030، إلى جانب الحد من الاستخدام العالمي للوقود الأحفوري في عمليات توليد الطاقة.
سلسلة فعاليات
وتشهد أبوظبي على مدار الأيام الثلاثة المقبلة سلسلة من الفعاليات العالمية، حيث تستضيف شركة مصدر الدورة 16 من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة حتى 18 أبريل.
وتتضمن القمة عدداً من المؤتمرات المهمة منها الدورة الثانية من «قمة الهيدروجين الأخضر» السنوية، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي ودعم عملية التحول في قطاع الطاقة. وتجمع القمة نخبة من صناع السياسات وقادة القطاع والمستثمرين البارزين ورواد الأعمال، وذلك بهدف تسليط الضوء على الإمكانات المتنامية للهيدروجين الأخضر ودوره في دعم اقتصادات الدول للوصول إلى الحياد المناخي.
كما تتضمن القمة «مؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة» ويناقش تحديات إنشاء شبكات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية والنقل لمسافات طويلة، و«مؤتمر إيكوويست»، و«مؤتمر التمويل المستدام» ويناقش تمويل المنهجيات العالمية للاقتصادات منخفضة الكربون، وتشجيع المسارات الإقليمية للتمويل المستدام، وتأمين التمويل لرواد الأعمال في مجال تقنية المناخ.
ويناقش «مؤتمر المياه» قضايا شح المياه وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، إلى جانب استكشاف تداعيات خصخصة قطاع المياه على تنمية الموارد المائية في المنطقة وتعزيز أمنها. بالإضافة إلى «مؤتمر المدن الذكية» ويناقش الاستخدام المستدام للأراضي وتحقيق الحياد الكربوني، كما يبحث «مؤتمر المناخ والبيئة» نتائج العمل المناخي، ويشجع على الابتكار لخفض الانبعاثات الكربونية، ومؤتمر «التنقل الكهربائي» الوجه الجديد للحياة الحضرية، ومدى تأثير وسائل النقل الذاتية والنظيفة على تصميم المدن.
وسوف تتضمن فعاليات منصة الابتكار، التي تستضيفها «مصدر»، سلسلة من الجلسات الحوارية الخاصة بمختلف القطاعات ذات الصلة، حيث سيسلط خلالها نخبة من المبتكرين والخبراء الضوء على أحدث الحلول المناخية. كما سيتم استعراض أحدث التقنيات من قبل شركاء أسبوع أبوظبي للاستدامة، وشركات عالمية ناشئة، وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل في مجالات النقل ضمن المدن، والطاقة النظيفة، والتقنيات الزراعية، والذكاء الاصطناعي. وسيتم خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل الإطلاق الرسمي ليوم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم جهود منصة مؤتمر الأطراف COP28 ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إيرينا
كما تستضيف أبوظبي غداً الأربعاء الافتتاح الرسمي لاجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا، وتنطلق اليوم الاجتماعات التمهيدية بحضور فرانسيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة وعدد كبير من الوزراء والسفراء والمسؤولين، حيث سيتم تنظيم ندوة للشباب واجتماع خاص للمسؤولين البرلمانيين على مستوى العالم، بالإضافة إلى اجتماعات خاصة بقارة أفريقيا والجزر الصغيرة.
9 شركات
وأكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مشاركتها في «القمة العالمية لطاقة المستقبل» وتُشارك الغرفة بجناح خاص يضم 9 شركات متخصصة في. وقال أحمد القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: تشارك الغرفة بمنصة خاصة تضم عدداً من شركات الطاقة والاستدامة، ما سيسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات بالقطاع وطرح أحدث الحلول والابتكارات المستدامة.

بمشاركة 350 خبيراً و30 ألف زائر متوقع

القمة العالمية لطاقة المستقبل تنطلق اليوم

target4012783785822252170.jpg

تنطلق اليوم فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، بمشاركة نحو 30000 زائر من 112 دولة. وتلقي الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغيُّر المناخي.

كشفت بلدية دبي لـ«البيان» أن مراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير التي تعرف باسم «واحات الاستدامة الذكية» بلغت 13 مركزاً ذكياً لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، تغطي معظم المناطق التجارية المهمة ذات الكثافة السكانية العالية في كافة أنحاء مدينة دبي.
وتخدم هذه المراكز الحيوية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع وتسهم بصورة كبيرة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز ثقافة فرز النفايات المنتجة من مصادرها ورفع نسب المواد المعاد تدويرها، وتقليل التكلفة التشغيلية بمنشآت ومواقع التخلص من النفايات.
وكان قد تم تدشين مشروع مراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير في مركز المنارة عام 2016.
وذكرت البلدية أن وسائل تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير ضمن المبادرات المجتمعية التي أطلقتها بلدية دبي ممثلة بإدارة عمليات النفايات مؤخراً، حيث تم إطلاق مبادرة «تحدي تجميع العبوات البلاستيكية» منذ بداية هذا العام «بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية وتقليل البصمة الكربونية وترسيخ مفاهيم إعادة التدوير والاقتصاد الدائري الأخضر».
كما أن هذه المبادرة المجتمعية توثق جهود الحد من أضرار النفايات، وتعزيز مفاهيم إعادة التدوير والاقتصاد الدائري الأخضر، ومخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28» (COP28).
حيث إن المبادرة تعزز مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة للنفايات 2041، والمتمثلة بتحقيق نسبة 98% نفايات محولة عن مسار الطمر، تتضمن 50% نفايات معاداً تدويرها، عبر تطبيق أفضل الممارسات والبرامج بهذا المجال، وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على تعزيز ثقافة فرز النفايات المنتجة من مصادرها.
ورفع نسب وجَودة المواد المُعاد تدويرها وتحقيق التشاركية مع مؤسسات القطاع الخاص لتوحيد الجهود للاستفادة القصوى من المخلفات، إضافة إلى أن هذه المبادرة ستعزز الارتقاء بمستويات المسؤولية المجتمعية للأفراد وتعزز مشاركة المؤسسات في مبادرة مهمة للحد من أضرار البلاستيك، وتعزيز الاستدامة، والتزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ ستسهم في الحد من البصمة الكربونية، عبر تحييد انبعاث أكثر من 102 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.
حاويات ذكية
وأوضحت البلدية أنه تم من خلال هذه المبادرة استخدام حاويات ذكية لتجميع العبوات البلاستيكية من المواقع والمرافق والمؤسسات، حيث إن هذه الحاويات تقوم برصد واستشعار ملئها وإرساله رسالة تنبيه إلى الشركة الراعية بضرورة تفريغ الحاوية، كما أنها مزودة بنظام إنترنت لتوثيق مواقعها والتأكد من حالتها الفنية.
كما أنها تتيح للجمهور الفوز بجوائز نقدية وعينية عن توثيق مساهماتهم من خلال الشاشات الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني، وتم توزيع الحاويات الذكية لتجميع العبوات البلاستيكية (وهي عبارة عن أجهزة استرداد المواد القابلة لإعادة التدوير _RVM، وصناديق ذكية) في عدة مواقع، كما تم تركيب الصناديق الذكية في أكثر من 80 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة وأهلية، وكل من أندية شباب أهلي دبي والوصل والنصر.
وستشتمل المبادرة أيضاً على فعالية تدوير العبوات البلاستيكية من خلال إعادة تصنيع قمصان لمهندسي النظافة في بلدية دبي، من خلال خيوط منُتجة من العبوات البلاستيكية المُعاد تدويرها بنسبة 100%، برعاية شركة «دي جريد»، وبذلك تصبح بلدية دبي أول بلدية في العالم تستخدم المواد المُعاد تدويرها، والتي يتم جمعها من خلال مبادرة مجتمعية، وتنفيذ فعاليات لتدعيم الاقتصاد الدائري بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.
مركز مستدام
وأوضحت البلدية أنه تم تصميم المركز الذكي والمستدام وفق أعلى مقاييس الجودة وأفضل المواصفات القياسية العالمية، حيث تتصف بأنها تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة عن طريق استخدام الألواح الشمسية لتوليد احتياجاته من الطاقة الكهربائية النظيفة، ومزود بمصابيح كهربائية عالية الأداء محافظة للطاقة.
وتم تصميم المركز باستخدام مواد صديق للبيئة معاد تدويرها أو مستخدمة سابقاً. كما يتجسد في هذا المركز استخدام أحدث التقنيات، حيث تم تركيب كاميرات مراقبة داخل المركز. وتزويده بكافة أنظمة السلامة العامة والصحة المهنية وتم مراعاة جميع اشتراطات السلامة والحماية من الحريق. ويحتوي المركز على آلية ترحيب آلية برسالة صوتية.
حيث يتم تقديم معلومات تربوية ورسائل توعية بيئية. يتم تنشيطها بواسطة مستشعرات الحركة لتوفير الطاقة. لضمان سلامة المستخدمين، يتم مراقبة المنشأة بالكامل بواسطة نظام مراقبة خاص على مدار الساعة.
استشعار رقمي
وتابعت البلدية: تم تزويد المركز بنظام استشعار رقمي لمراقبة مستوى المواد المجمعة في الأجزاء الأكثر استخداماً، مثل البلاستيك والورق. عندما تمتلئ الحاوية بالمركز، ينبه المستشعر فريق العمليات لدينا بأن الوقت قد حان لإجراء زيارات لجمع هذه المواد وتفريغ الحاويات، ويحتوي المركز على حاوية لكلٍ من المواد التالية:
الأوراق والكرتون، البلاستيك، المعادن، الزجاج، الملابس المستعملة ومخلفات الأقمشة، المطاط والجلد، النفايات الإلكترونية (الأجهزة الكهربائية المستهلكة والهواتف المستعملة)، البطاريات الجافة، الأخشاب وغيرها، إضافة إلى ربط كل حاوية في المركز بأجهزة استشعار لرصد مستوى المواد وقياس حجمها التقريبي، بهدف الإبلاغ عن الحاوية فور امتلائها. وسيكون المركز مفتوحاً أمام كافة فئات وشرائح المجتمع على مدار الساعة «24/7» طيلة أيام الأسبوع.
وتقوم شركة متخصصة وبشكل يومي بجمع هذه المواد من كافة المراكز ونقلها إلى منشآت إعادة التدوير العاملة بإمارة دبي وفق أعلى المعايير البيئية.
أصحاب الهمم
وهناك «مركز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير» الصديق لأصحاب الهمم الذي تم تصميمه باستخدام حاويات شحن البضائع القديمة، في منطقة الممزر، والذي يُعدُّ من المراكز الذكية والمستدامة بيئياً، بهدف تقليل إنتاج النفايات في إمارة دبي، وتعزيز ثقافة فصل النفايات، ورفع نسب إعادة التدوير، بما يعزز من جودة حياة الأفراد عموماً.
ويأتي هذا المشروع تماشياً مع مسؤوليتها المجتمعية تجاه كافة فئات المجتمع، وتعزيزاً لجهودها في تنفيذ المشاريع المستدامة في مجال فصل النفايات من المصدر وتحويلها عن مسار الطمر، إذ يعد خطوةً مهمةً نحو دعم الحلول المتكاملة لتقليل إنتاج النفايات في إمارة دبي، وتبني طرق التخلص السليم والمعالجة الآمنة والصحية للنفايات، ورفع نسب إعادة التدوير، ويعتبر إحدى أهم المبادرات التي تعزز مشاركة فئة أصحاب الهمم بجهود تقليل النفايات والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي للإمارة.
ويستخدم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع جميع فئات المتعاملين من ضمنهم أصحاب الهمم، وذلك بفضل تصميمه الذي يسمح لهم باستخدامه دون الحاجة للنزول من المركبة ضمن مكان مخصص لدخولها وخروجها.
وثمة 3 مراكز مجتمعة لتجميع المواد القابلة للتدوير باستخدام حاويات شحن البضائع، في العوير الثانية وميناء راشد وند الشبا الرابعة، والتي تعد من المراكز الذكية والمستدامة بيئياً، بهدف تقليل إنتاج النفايات في إمارة دبي، وتعزيز ثقافة فصل النفايات، ورفع نسب إعادة التدوير، بما يعزز من جودة حياة الأفراد عموماً.
ويأتي هذا المشروع تماشياً مع مسؤوليتها المجتمعية تجاه كافة فئات المجتمع، وتعزيزاً لجهودها في تنفيذ المشاريع المستدامة في مجال فصل النفايات من المصدر وتحويلها عن مسار الطمر، إذ يعد خطوةً مهمةً نحو دعم الحلول المتكاملة لتقليل إنتاج النفايات في إمارة دبي، وتبني طرق التخلص السليم والمعالجة الآمنة والصحية للنفايات، ورفع نسب إعادة التدوير.

تغطي المناطق التجارية ذات الكثافة السكانية العالية

13 مركزاً ذكياً لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير في دبي

4435672.jpg

كشفت بلدية دبي لـ«البيان» أن مراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير التي تعرف باسم «واحات الاستدامة الذكية» بلغت 13 مركزاً ذكياً لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير.

تشهد طاولة مفاوضات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي ينطلق اليوم في أبوظبي تحت شعار «متحدون من أجل التجارة العالمية» – البحث عن حلول لـ7 قضايا مُلحة ذات الأولوية المتمثلة في «التنمية» بهدف تمكين البلدان النامية من المشاركة والاستفادة على نحو أكمل في النظام التجاري العالمي.. إضافة إلى «دعم مصايد الأسماك» بهدف حظر الإعانات الضارة لمصايد الأسماك للحد من الاستنفاد الواسع النطاق للأرصدة السمكية في العالم.. إضافة إلى «الزراعة» بهدف إصلاح التجارة الزراعية والسياسات المحلية لتمكين المنافسة العادلة، والحد من تشوهات السوق، والحد من انعدام الأمن الغذائي.
كما تشمل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات «تسوية المنازعات» بهدف إصلاح آلية تسوية المنازعات في المنظمة لضمان حل عادل للنزاعات التجارية، إضافة إلى «قرار TRIPS الصادر في المؤتمر الوزاري الثاني عشر» بشأن استجابة المنظمة لجائحة كوفيد 19 والاستعداد للجوائح المستقبلية، ويتضمن الإشارة إلى قرار الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.
المؤتمر البرلماني
وأمس، انطلقت دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية استعداداً لاجتماعات الدورة 13 للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، وبمشاركة عدد من الوزراء ونحو «300» برلماني من مختلف دول العالم.
وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي حرص الإمارات على أن يترك هذا المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بصمة واضحة في مسيرة منظمة التجارة العالمية، لاسيما ما يتعلقُ منها بتعزيز التجارة الدولية، وإيجاد حلول عملية للتحديات الراهنة والمتمثلة بتبادل المعلومات، وتسهيل دخول البضائع إلى مختلف الأسواق العالمية، واتخاذ إجراءات مشتركة لتبديد المخاوف المتعلقة بالاختلالات التجارية والحوكمة المؤسسية. 
التعايش والتسامح
وقال معالي صقر غباش في الكلمة الافتتاحية «نُرحب بكم على أرض  الإمارات أرض التعايش والتسامح والسلام، والتي تستضيفكم اليوم سعياً منها ومنكم لتعزيز نظام التجارة العالمي وتأكيد مواكبته ودعمه لنمو البشرية وتلبية متطلباتها في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة».  وقال : نُدرك جميعاً أن أي شيء نتوافق عليه اليوم من شأنه أن يحدث فرقاً في حياة الناس من حول العالم غداً، وإن أي شيء نتفق عليه ونعمل بموجبه سيمنح الأمل لجميع شعوب الأرض.  
وأضاف معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي : «لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرغبة الإماراتية الجادة في تعزيز مكانة التجارة العالمية لخدمة الإنسانية جمعاء بقوله: «تقع  الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية، وتمثل جسراً بين أركان العالم، وسنواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة، وسنعمل إلى جانب 164 دولة على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية».
وأشار معاليه إلى استضافة الإمارات قبل حوالي 3 أشهر من الآن مؤتمر الأطراف لتغير المناخ، ومثلما بنتْ مخرجاتُ مؤتمر COP28 على مخرجات مؤتمر «باريس» لتغير المناخ لتحقيق اتفاق عالمي خدمة للبشرية والبيئة معاً، فإننا على قناعة تامة أن هذا المؤتمر سيبني كثيراً على نتائج وتوصيات ما بات يعرف بـ«حزمةِ جنيف» التي اعتمدها المؤتمر الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، وكان من أهمها التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية. 
تسهيل الحوار
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، أن التجارة ظهرت في السنوات الماضية كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أهمية دور التجارة في ضمان تعافي الاقتصاد العالمي ومرونته، وأبرزت تداعيات ضعف سلاسل التوريد العالمية في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن اجتماعات "COP28 " في دبي أظهرت أن التوترات الجيوسياسية لا تمنع التقارب أو الاتفاق في الأمور ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي ثاني الزيودي التزام الإمارات كدولة مضيفة وخلال توليها رئاسة المؤتمر الوزاري بتقديم كل ما هو ممكن لتسهيل الحوار بين الوفود الوطنية بهدف التوصل إلى توافق بشأن القضايا التجارية الرئيسية.  وأوضح أن منظمة التجارة كانت منذ فترة طويلة منتدى حيوياً لتعزيز فعالية وتأثير التجارة العالمية.
وأضاف معاليه أن اجتماعات أبوظبي سوف تحدد إمكانية عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف من أجل جميع الدول - ليس فقط خلال اجتماعات هذا الأسبوع – ولكن من خلال السياسات الداخلية المستمرة والتحالفات الدولية.
إصلاح وتطوير
وأضاف معالي وزير الدولة للتجارة الخارجية، أن إصلاح وتطوير منظمة التجارة العالمية سوف يحفزنا جميعاً للتوصل إلى توافق في الآراء.  وقال: لدينا أهداف وطموحات كبيرة منها زيادة مشاركة دول الجنوب العالمي في التجارة الدولية، وفتح العضوية في منظمة التجارة العالمية وخاصة للدول النامية والاستماع إلى أصواتهم في المناقشات التي تؤثر عليهم بشكل مباشر، وحماية مصالح الدول النامية والأقل نمواً. 
 ورحب معاليه بالوثيقة الختامية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية مجدداً التأكيد على أهمية الارتقاء بالتعددية في نظام التجارة العالمي. 
وأعلن الزيودي عن إطلاق تقرير جديد حول «التجارة 2050: منظور أولي من القطاع الخاص» ويتناول العديد من المحاور منها: القوى الاقتصادية الجديدة وتسريع الأتمتة، وتحديات تبادل البيانات والحروب التجارية وتكاليف إعادة التصنيع، وفرص التوسع التجاري، إضافة إلى الاستدامة واقتصاد الفضاء.
عمل جماعيوقال مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: نعمل مع بعضنا لتعزيز التجارة العالمية التي يمكن لدولنا وشعوبنا الاستفادة منها، مشيداً بحسن تنظيم دولة الإمارات للمؤتمرات والقمم العالمية ونجاحها في إدارتها وتنفيذ قراراتها.
وشدد على أهمية التعاون بين البرلمانات والحكومات للمضي قدماً بمستويات التعاون في التجارة العالمية، مشيراً إلى أهمية عمل الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية مع منظمة التجارة العالمية لتسهل عمل المنظمة، وتنفيذ العديد من الاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أهمية دور شبكة البرلمانيين التي هي قيد الإنشاء لحشد الدعم البرلماني لتحسين النظام التجاري العالمي، وأن الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانيين سوف يدعمون جميع الجهود المبذولة خاصة فيما يتعلق بإصلاح وتسوية النزاعات وهي وظيفة أساسية للمنظمة، ووضع الشعوب في قلب مبادرات المنظمة واستخدام السلطات البرلمانية للشروع بسياسات وتشريعات وتوفير الموارد المالية، ودعم عمل الحكومات لضمان تنفيذ الاتفاقات العالمية على المستويات الوطنية. 
تجارة المستقبل
وقال بيرند لانج رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، الرئيس المشارك للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية: من المهم لجميع البرلمانيين أن يناقشوا المسائل المتعلقة بتجارة المستقبل. وتابع: نحن نعيش في نظام متغير لأن 75 % من التجارة العالمية مبنية على أنظمة المنظمة الدولية وهي مرتبطة في عالم معولم خاضع للتجارة العالمية، وعلى المنظمة أن تتكيف مع التغييرات التي تواجه العالم، ومن المهم أن نلتقي معاً ونناقش مختلف المسائل ونعتمد وثيقة ختامية. 
وأضاف أنه يجب مناقشة مسألة التجارة والمناخ، مشيراً إلى مؤتمر كوب 28 في دبي، وكيفية التعامل مع تغير المناخ وأهمية دعم أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس حول المناخ، ويجب أن تكون الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من عمل منظمة التجارة العالمية، وتحويل الفرص الرقمية إلى وقائع تجارية، كما أننا بحاجة إلى سد الثغرات الرقمية وهي ضرورة قصوى للعالم أجمع.
الوقائع الجديدةوقالت نغوزي أوكونجو أيويولا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: هناك دول أقل نمواً والتزمت بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وهناك 22 حكومة إضافية تنتظر الانضمام إلى المنظمة، ويمكن للمنظمة أن تتكيف مع الوقائع الجديدة، مؤكدة دعم البرلمانات ومناصرتها مهمة في هذا الإطار لتقديم أفضل السياسات وتعزيز نظام التجارة العالمية.
وأكدت اثاليا ليسيبا مولوكوم رئيس المجلس العالمي للمنظمة أن المؤتمر يعقد وسط ضوء الضبابية الاقتصادية والتوترات الجغرافية السياسية، ومنذ المؤتمر الوزاري السابق تعهدت مختلف الأطراف بالعمل ضمن المنظمة. 
وركزت المنظمة من خلال مخرجات الاجتماعات الوزارية على التنمية والمسائل المؤسسية، والاستدامة التجارية . وعلى هامش الاجتماعات كرم أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي الدفعة الأولى من خريجي برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل التي تضم 30 خريجاً شاباً.

الإمارات تلعب دوراً رئيساً في رسم مستقبل القطاع

اجتماعات «وزاري منظمة التجارة العالمية» تنطلق اليوم في أبوظبي

4403979.jpg

المركز يحتفي بالذكرى العشرين لتأسيسه بتحقيق نتائج قياسية

مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. ماضون لترسيخ مركز دبي المالي العالمي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية

target2522677611615274530.jpg

الأرباح التشغيلية سجلت 859 مليون درهم بنسبة زيادة 27%

في الذكرى العشرين لتأسيسه.. نتائج قياسية استثنائية لمركز دبي المالي العالمي تكرّس مساهمته القوية في نمو اقتصاد دبي

غع

أكدت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، التي عقدت في دولة الإمارات، تمثل علامة فارقة وخطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة تغير المناخ.
ووجدت الدراسة، التي كتبها الدكتور يوسي ميكلبرغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ريجنت بلندن، والباحث الأول لدى تشاتام هاوس بالمملكة المتحدة، أن المؤتمر حقق عدداً من المعالم الرئيسية، منها اعتراف جميع الدول المشاركة، البالغ عددها 200 دولة، بأن النفط والغاز يساهمان في تغير المناخ، والحاجة إلى الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.
مبينة أن هذا الأمر يعد تقدماً كبيراً، لأنه يمثل المرة الأولى التي يتفق فيها المجتمع الدولي على الحاجة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وبينت الدراسة أن من المعالم الرئيسية التي تحققت الالتزام بزيادة سعة الطاقة المتجددة في العالم ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيكون بمنزلة دفعة كبيرة للانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة. ومن المعالم أيضاً الاتفاق على تقديم دعم مالي إضافي للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، وهو أمر أساسي.
حيث تتأثر الدول النامية بشكل غير متناسب بتغير المناخ. وتوقفت الدراسة عند بعض التحديات، ومن أبرزها استمرار وجود مصالح خاصة قوية تقاوم التغيير، والحاجة إلى أهداف والتزامات أكثر طموحاً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وخلصت الدراسة أن «COP28» خطوة إيجابية إلى الأمام، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان أن يكون المجتمع الدولي على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه المناخية.
وقال الدكتور ميكلبرغ إن كوب COP28 كان علامة فارقة مهمة في مكافحة تغير المناخ، ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن هذه مجرد خطوة واحدة على طريق طويل وصعب، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان تحقيق أهدافنا المناخية وحماية الكوكب للأجيال المقبلة.

دراسة لـ«تريندز»: «COP28» علامة فارقة في مكافحة تغير المناخ

target2933969727544271074.jpg

أكدت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

اجتمع قادة عالميون من مختلف قطاعات الأعمال والسياسات والأعمال الخيرية في جلسة رفيعة المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بعنوان «من COP28 إلى COP30 تحفيز مشاركة الأعمال التجارية والخيرية في العمل المناخي»، وذلك لمناقشة أفضل السبل لضمان قيام القطاع الخاص بدور فعال في أجندة العمل المناخي.
وجمعت مناقشة المائدة المستديرة، التي استضافها بدر جعفر، الممثل الخاص لـCOP28 للأعمال التجارية والخيرية، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، وبريان موينيهان، رئيس مبادرة الأسواق المستدامة، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، أصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة تعزيز المشاركة مع قطاع الأعمال، والعمل الخيري والسلطات والمجتمع المدني، بهدف إقامة مشاركة أكثر تنظيماً وتكاملاً بين مختلف الجهات الفاعلة المطلوبة لتحقيق أهداف «اتفاق الإمارات»، الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28».
وحضر الجلسة أكثر من 50 شخصية من مختلف مجالات الأعمال والسياسات والأعمال الخيرية، بمن فيهم جون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، والأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، إضافة إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، وبريان موينيهان، رئيس مبادرة الأسواق المستدامة، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، والأمير ماكسيميليان فون أوند زو ليختنشتاين، رئيس مجلس إدارة مجموعة LGT، ونصار المبارك، الرئيس التنفيذي لـ«الوصول إلى الميل الأخير»، وأندرو ستير، الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق بيزوس للأرض، وفريدريك كيمبي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، وديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، وماريا منديلوس، الرئيس التنفيذي لتحالف We Mean Business Coalition، وديزموند كويك، الرئيس التنفيذي تاماسيك تراست، وأنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية، وروبرت موريتز، الرئيس العالمي لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.

قادة الأعمال والمؤسسات الخيرية يلتزمون بتسريع العمل المناخي والطبيعة

0000

اجتمع قادة عالميون من مختلف قطاعات الأعمال والسياسات والأعمال الخيرية في جلسة رفيعة المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

<div>أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ‏(COP28)‏، الذي استضافته الإمارات، كان مثالاً للتقدم في مجالات الصحة والبيئة على المستوى الإقليمي والدولي على حد سواء.</div>
<div> </div>
<div>وأفاد بأن المؤتمر تمكن من جمع مجتمعات الصحة والمناخ في أول يوم من نوعه تم تخصيصه للصحة والإغاثة والتعافي والسلام في 3 ديسمبر 2023، وقد وقَّع أكثر من 140 بلداً على إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة الصادر عن الدورة 28 لمؤتمر المناخ، مع الإشارة لما يحمله هذا الإعلان من بصيص أمل لإقليمنا وما حوله.</div>
<div> </div>
<div>موضحاً أن بلدان الإقليم وأراضيه ضمن المناطق التي تتحمل وطأة كوارث المناخ، مثل ليبيا وباكستان والصومال.</div>
<div> </div>
<div>ويسعى إعلان المناخ والصحة الذي صدر بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية إلى تسريع العمل المناخي ويستهدف حماية صحة البشر من التداعيات المتزايدة لتغيّر المناخ.</div>
<div> </div>
<div>حيث أقرت الحكومات لأول مرة حماية المجتمعات وإنشاء منظومات صحية قوية للتصدي للتداعيات الصحية لتغيّر المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء وتفشي الأمراض المعدية.</div>
<div> </div>
<div>كما يدعم الإعلان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتعلقة بوقوع 9 ملايين حالة وفاة سنوياً في العالم نتيجة لتلوث الهواء، وتعرض أكثر من 189 مليون فرد لأحداث ناتجة عن ظواهر الجو القاسية.</div>
<div> </div>
<div>وغطى الإعلان مجموعة من مجالات العمل المناخي والصحي، منها إنشاء منظومات صحية مرنة مناخياً ومستدامة ومنصفة، وتعزيز سُبل التعاون بين القطاعات لخفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من العمل المناخي لتحسين الصحة، وزيادة التمويل للحلول المناخية والصحية.</div>
<div> </div>
<div>وقد التزم الموقعون على الإعلان بإدراج المستهدفات الصحية ضمن خططهم الوطنية للمناخ. وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، في رسالة بمناسبة انتهاء عام 2023:</div>
<div> </div>
<div>ها نحن نُودع عام 2023، وأقدم خالص امتناني إلى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والشركاء والزملاء في إقليم شرق المتوسط لما أبدوه من التزام راسخ لا يتزعزع على امتداد العام الماضي، في سبيل تحقيق رؤيتنا «الصحة للجميع وبالجميع».</div>
<div> </div>
<div>وأضاف: وبالتأمل فيما جابهنا من تحديات وما حققنا من انتصارات، فإنني أجد الإلهام والحافز فيما أظهرته مجتمعاتنا من قوة جماعية وقدرة على الصمود.</div>
<div> </div>
<div>فلقد كان عاماً عصيباً على الإقليم، إذ كثرت فيه الكوارث الطبيعية والنزاعات، بالإضافة إلى أزمات على نطاق غير مسبوق. وأحياناً ما بدت التحديات التي تجابه إقليمنا وكأنها مستعصية لا يمكن التغلب عليها.</div>
<div> </div>
<div>وتابع: ومن ذلك ما شهده الإقليم في الربع الأخير من عام 2023 وحده من تحديات ضمت مثلاً زلازل قوية ضربت المغرب وأفغانستان، وفيضانات مميتة في ليبيا، وتصاعد الأعمال العدائية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هذا.</div>
<div> </div>
<div>بالإضافة إلى حالات طوارئ مستمرة مثل الحرب المدمرة في السودان، التي دخلت الآن شهرها التاسع، ولكننا اخترنا أن نثابر ونصمد في مواجهة الشدائد، ومن المهم أن نتمسك بالأمل وسط الصعوبات.</div>
<div> </div>

«الصحة العالمية»: «كوب 28» عزز مكافحة التداعيات الصحية لتغير المناخ

4365288.jpg

أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ‏(COP28)‏.

أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ‏(COP28)‏، الذي استضافته الإمارات، كان مثالاً للتقدم في مجالات الصحة والبيئة على المستوى الإقليمي والدولي على حد سواء.
وأفاد بأن المؤتمر تمكن من جمع مجتمعات الصحة والمناخ في أول يوم من نوعه تم تخصيصه للصحة والإغاثة والتعافي والسلام في 3 ديسمبر 2023، وقد وقَّع أكثر من 140 بلداً على إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة الصادر عن الدورة 28 لمؤتمر المناخ، مع الإشارة لما يحمله هذا الإعلان من بصيص أمل لإقليمنا وما حوله، موضحاً أن بلدان الإقليم وأراضيه ضمن المناطق التي تتحمل وطأة كوارث المناخ، مثل ليبيا وباكستان والصومال.
ويسعى إعلان المناخ والصحة الذي صدر بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية إلى تسريع العمل المناخي ويستهدف حماية صحة البشر من التداعيات المتزايدة لتغيّر المناخ، حيث أقرت الحكومات لأول مرة حماية المجتمعات وإنشاء منظومات صحية قوية للتصدي للتداعيات الصحية لتغيّر المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء وتفشي الأمراض المعدية.
كما يدعم الإعلان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتعلقة بوقوع 9 ملايين حالة وفاة سنوياً في العالم نتيجة لتلوث الهواء، وتعرض أكثر من 189 مليون فرد لأحداث ناتجة عن ظواهر الجو القاسية. وغطى الإعلان مجموعة من مجالات العمل المناخي والصحي، منها إنشاء منظومات صحية مرنة مناخياً ومستدامة ومنصفة، وتعزيز سُبل التعاون بين القطاعات لخفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من العمل المناخي لتحسين الصحة، وزيادة التمويل للحلول المناخية والصحية، وقد التزم الموقعون على الإعلان بإدراج المستهدفات الصحية ضمن خططهم الوطنية للمناخ.
وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، في رسالة بمناسبة انتهاء عام 2023: ها نحن نُودع عام 2023، وأقدم خالص امتناني إلى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والشركاء والزملاء في إقليم شرق المتوسط لما أبدوه من التزام راسخ لا يتزعزع على امتداد العام الماضي، في سبيل تحقيق رؤيتنا «الصحة للجميع وبالجميع».
وأضاف: وبالتأمل فيما جابهنا من تحديات وما حققنا من انتصارات، فإنني أجد الإلهام والحافز فيما أظهرته مجتمعاتنا من قوة جماعية وقدرة على الصمود، فلقد كان عاماً عصيباً على الإقليم، إذ كثرت فيه الكوارث الطبيعية والنزاعات، بالإضافة إلى أزمات على نطاق غير مسبوق.
وأحياناً ما بدت التحديات التي تجابه إقليمنا وكأنها مستعصية لا يمكن التغلب عليها. وتابع: ومن ذلك ما شهده الإقليم في الربع الأخير من عام 2023 وحده من تحديات ضمت مثلاً زلازل قوية ضربت المغرب وأفغانستان، وفيضانات مميتة في ليبيا، وتصاعد الأعمال العدائية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هذا، بالإضافة إلى حالات طوارئ مستمرة مثل الحرب المدمرة في السودان، التي دخلت الآن شهرها التاسع، ولكننا اخترنا أن نثابر ونصمد في مواجهة الشدائد، ومن المهم أن نتمسك بالأمل وسط الصعوبات.
واستطرد قائلاً: شهد إقليمنا أيضاً إنجازات أخرى مهمة، فقد بلغت مصر «المستوى الذهبي» في مسار التخلص من التهاب الكبد C، وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، وتمكنت من خفض معدلات الإصابة بنسبة 97% بعد أن كانت تعاني أحد أعلى معدلات انتشار العدوى بالتهاب الكبد C على مستوى العالم منذ أقل من 10 سنوات، وهو إنجاز مذهل.
فيما استطاعت العراق القضاء على التراخوما، فلم تعد إحدى مشكلات الصحة العامة، وهو بذلك البلد الخامس إقليميًاً والسابع عشر عالميًاً الذي يحقق هذا الإنجاز المهم. وأشار إلى أن إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط سجل 110 مدن في الشبكة الإقليمية للمدن الصحية بعد أن كان ذلك العدد 64 مدينة في عام 2019، ويمكن للعمل الجماعي أن يهيِّئ بيئات تعزز الصحة البدنية والنفسية والعافية، وتشجع على أنماط حياة أوفر صحة، الأمر الذي يحد من خطر الإصابة بالأمراض والتعرض للإصابات.

الصحة العالمية: «كوب 28» عزز مكافحة التداعيات الصحية لتغير المناخ

target1302052096847179228.jpg

أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ‏(COP28).

شهد الرئيس شوكت ميرضيايف، رئيس جمهورية أوزبكستان، ربط مشاريع طاقة نظيفة بقدرة إجمالية تبلغ 1.4 جيجاواط نفذتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، بالشبكة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان.
وذلك خلال مراسم أقيمت يوم أمس وشارك فيها سعيد مطر سلطان الصيري القمزي، سفير الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، وممثلون رفيعو المستوى عن الحكومة الأوزبكية، إلى جانب عدد من ممثلي شركات الاستثمار العالمية المشاركة في المشروع.
وخلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أشاد الرئيس الأوزبكي بعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة وطويلة الأمد التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، والتي تشمل الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة متجددة في أوزبكستان.
وتشمل المشاريع التي تم ربطها بالشبكة، محطة زارافشان لطاقة الرياح، وثلاث محطات طاقة شمسية تقع في جيزاخ وسمرقند وشير آباد، وهو أكبر برنامج طاقة شمسية في المنطقة.
وعلى هامش مراسم الربط وبحضور جمشيد كوتشكاروف نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، وقعت «مصدر» اتفاقية تنفيذ جديدة مع كل من وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة 2 جيجاواط.
وتشمل الاتفاقية أيضاً نشر نظم بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 1150 ميجاواط/ساعة ضمن خمسة مشاريع قائمة لشركة «مصدر» في أوزبكستان. وبعد هذه الاتفاقية، يصل إجمالي استثمارات «مصدر» في أوزبكستان إلى نحو 4 مليارات دولار.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر COP28 رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «يأتي ربط هذه المشاريع بالشبكة في إطار علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية أوزبكستان الصديقة، وانسجاماً مع الأهداف الطموحة لـ «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم التوافق عليه في مؤتمر «كوب 28».
والذي وضع خطة عمل متكاملة ومتوازنة للحفاظ على إمكانية تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق انتقال عادل ومنظم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ولا شك أن هذه المشاريع الطموحة تسهم في دعم هذا التوجه، وتعزيز حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي للطاقة».
وقال محمد جميل الرمحي: «تمثل جمهورية أوزبكستان سوقاً استراتيجية رئيسية بالنسبة لنا في «مصدر»، ونفخر بالمساهمة بدور فاعل في دعم جهودها لتحقيق أهدافها للطاقة النظيفة، حيث تعكس هذه المشاريع التي تم ربطها بالشبكة الوطنية التزامنا طويل الأمد بالمساهمة في تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة في أوزبكستان، ونثمن عالياً الثقة والتعاون بين «مصدر» وحكومة أوزبكستان».

الرئيس الأوزبكي أشاد بعلاقات التعاون الوطيدة بين الإمارات وبلاده

«مصدر» تطور ربط مشاريع طاقة نظيفة مع أوزبكستان

4360638.jpg

شهد الرئيس شوكت ميرضيايف، رئيس جمهورية أوزبكستان، ربط مشاريع طاقة نظيفة بقدرة إجمالية تبلغ 1.4 جيجاواط نفذتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي زيارات ميدانية لـ217 من المشاركين في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، معظمهم من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث تضمنت الزيارات، التي تم تنظيمها خلال COP28، مركز الابتكار والمرحلة الرابعة من المجمع.
وأثنى الضيوف على مركز الابتكار الذي يعد معلماً رئيساً من معالم دبي، ووجهة أساسية للراغبين باستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة. كما أشاد الزوار بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تنفيذ مراحل المجمع باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية.
في مركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، تعرف الزوار على منطقة المعرض في الطابق الأول واستمتعوا بأكثر من 35 عرضاً تفاعلياً حول تطورات الطاقة المتجددة. كما تعرّفوا إلى متحف هيئة كهرباء ومياه دبي وأهم إنجازات مسيرة الهيئة وأبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة. واطلع الزوار على خصائص الضوء والإشعاع الشمسي، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة بالهيئة، وديوا الذكية، وتطبيقات الخلايا الشمسية في المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، فضلاً عن تطور المباني المستدامة في الهيئة. واستمتع الزوار بالعروض الرائدة والشيقة التي يوفرها مركز الابتكار لزواره باستخدام طائرات الدرون وتقنية الهولوغرام والواقع المعزز والميتافيرس وغيرها. واختبر الزوار عدداً من التجارب التفاعلية الفريدة ومنها تجربة الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة وغير ذلك من تقنيات مبتكرة. إلى جانب ذلك، اصطحب المركز زواره في رحلة افتراضية بالاعتماد على تقنية الميتافيرس في أرجاء مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وتعرف الزوار عن كثب على المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي دشنتها الهيئة خلال فعاليات (COP28)، وتعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، بقدرة إنتاجية تصل إلى 950 ميجاوات. وتستخدم المرحلة الرابعة ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المُستقِل للطاقة، فيما يضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة، وذلك وفق غينيس للأرقام القياسية العالمية. وسيزود المشروع ما يقرب من 320 ألف مسكن بالطاقة النظيفة والمستدامة، ويخفض انبعاثات الكربون بحوالي 1.6 مليون طن سنوياً، ما يعزز دور دبي كقطب عالمي رائد في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل المناخي.
يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي دشنت خمس مراحل من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 2,627 ميجاوات. ويجرى العمل على تنفيذ المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1,800 ميجاوات. وعند اكتمالها، ستزود هذه المرحلة 540,000 مسكن بالطاقة النظيفة. وتشكل مشاريع المجمع، الذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، أهم الأسس لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

نتائج البحث عن: cop28 كوب